صنعت نساجی ترکیه یا دولت نساجی ترکیه ؟
وزارت صنعت و تجارت تركيه صنایع نساجي و پوشاک را به عنوان بخش منتخب برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری انتخاب كرده و شهرهای استانبول و ازمير را به عنوان قطب خوشه های نساجي، طراحي و توليد پوشاک برگزیده است.
صنعت نساجي تركيه با تأسيس بانک توسعه دولتي برای ایجاد و گسترش این صنایع در حدود هشت دهه پيش پایه گذاری شد. در آن زمان هدف از انتخاب صنایع نساجي و پوشاک ایجاد اشتغال و درآمد اقتصادی برای مردم بود، اما به تدریج این صنعت در حدی رشد پيدا كرد كه به ستون فقرات اقتصاد تركيه تبدیل شد....
صنعت نساجی ترکیه و حمایت های ویژه ترکیه از نساجی
در دهه های 1980و 1990ميلادی صنایع نساجي و پوشاک 40درصد از درآمد ارزی صادراتي تركيه را تأمين كرد و هم اكنون نيز اولين بخش اقتصادی تأمين كننده خالص درآمد ارزی این كشور به شمار مي رود. صنایع نساجي و پوشاک نه تنها در نيمه دوم قرن بيستم ميلادی و دهه اول قرن بيست ویک ميلادی موتور محركه رشد اقتصادی تركيه محسوب ميشد كه در حال حاضر هم به عامل توسعه اقتصادی مناطق جنوب شرقي و شرقي تركيه مبدل شده است.
تجربه موفق كشور تركيه در صنایع نساجي و پوشاک كه در كشورهای آسيایي ژاپن، كره جنوبي، تایوان، چين نيز به وقوع پيوست و در كشورهای هند، ویتنام، بنگلادش و پاكستان نيز در حال تكرار است، الگویي از انتخاب درست مسير توسعه اقتصادی و صنعتي همراه با سياست گذاریها و اقدامات اجرایي پشتيبان متناسب محسوب ميشود. جامعيت، انسجام، استمرار، انطباق و تغيير برنامه ها و عملكردها در طول روند توسعه، موضوع مهم و كليدی در سياست گذاریها و اقدامات اجرایي پشتيبان دولت تركيه از صنایع نساجي و پوشاک است. حوزه های پشتيباني و حمایت تركيه از صنایع نساجي و پوشاک از تخصيص زمين برای احداث كارخانه و مشوق های سرمایه گذاری تا توليد، نفوذ در بازارهای صادراتي، آموزش، بازاریابي و برندینگ را دربرگرفته است. به عبارتي دولت تركيه حمایت از توسعه صنعتي را به صرف تأمين مالي جهت ایجاد كارخانه معطوف نكرده و به مراتب بيش از آن بر كمک ها و پشتيباني های پيشران صنعتي متمركز شده است. در مجموع ارتباط بين صنایع نساجي و پوشاک و اقتصاد تركيه رابطه ای دوطرفه است و اقتصاد تركيه به مراتب بيش از آنچه به این صنایع تزریق كرده، از منافع، خروجيها و سرریزهای اقتصادی، اجتماعي و سياسي آن بهره مند شده است.
بررسي روند توسعه صنایع نساجي و پوشاک كشور تركيه و سياست گذاریها و اقدامات دولت های این كشور در پشتيباني و حمایت از این صنایع در حوزه های مختلف، ضمن آنكه از نقطه نظرهای مطالعات روند توسعه صنعتي و بررسي و تبيين نقش و اهميت دولت در روند توسعه اهميت دارد، از سوی دیگر امكان استفاده از تجربيات و دستاوردهای تركيه در اقتصاد و به خصوص صنایع نساجي و پوشاک ایران را فراهم ميكند .
روند توسعه صنعت نساجی به تاریخ آناتولي باز مي گردد وكماكان در كاوشهای باستان شناسي ابزارهای باستاني متعدد برای توليد منسوجات كشف ميشود. در طي قرنهای شانزدهم و هفدهم ميلادی، بخش توليد نساجي پيشرفت كرد و در سراسر كشور گسترده شد. در واقع، در پایان امپراتوری، بزرگترین صنعت عثماني نساجي بود كه به وضوح نشان دهنده اهميت فرهنگي و روابط تاریخي این بخش است .تأسیس بانک دولتی سومر بانک در زمان زمامداری آتاتورک در سال 1932 میلادی، جهت تأمین مالی ساخت کارخانجات نساجی و توسعه صنایع نساجی صورت گرفت. منابع مالی اولیه این بانک از شوروی با نرخ سود پایین تأمین شد. سومر بانک یکی از موارد خاص ایجاد بانک های توسعه ای دولتی جهت توسعه صنعت نساجی به شمار میرود. این بانک سنگ بنای انقلاب صنعتی آتاترک بود. نظر به ضعف بخش خصوصی ترکیه در آن زمان، برای صنعتی سازی کشور انجام سرمایه گذاری های با مقیاس بزرگ توسط دولت ضروری بود. کارخانه ها و واحدهای نساجی سومر بانک که نمایانگر دهه ها صنعتی سازی با هدایت دولت بودند، به تدریج با توسعه بخش خصوصی از سال 2002 میلادی بسته یا فروخته شدند. این بانک با سرمایه گذاری و آموزش نيروی كار به نيروی پيشران بخش خصوصي، از طریق تسهيم و انتشار دانش و فناوری انباشته شده در سرتاسر بخش خصوصي تبدیل شد. با حمایت دولت، ظرفيتهای توليدی نساجي قابل توجهي در طي سالهای 1923 تا 1962 ميلادی در تركيه ایجاد شد. توليد گسترده به توسعه بخش نساجي در سالهای بعد كمک كرد و منسوجات پنبه ای در منطقه كوكوروا به یک منبع مهم درآمد اقتصادی برای كشور تبدیل شد. بين سالهای 1962 تا 1972 ميلادی، در تلاش برای ایجاد صنایع داخلي، دولت تركيه سياستهای جایگزیني واردات را اجرا كرد. در طول این اولين دوره برنامه توسعه اقتصادی كشور، بخش خصوصي تقویت شد و این برنامه نقش مهمي در تكوین خوشه های صنعتي ایفا كرد. سياستهای صادراتي تهاجمي در بين سالهای 1980 تا 1989 ميلادی موجب شد كه سهم منسوجات ساخت تركيه در بازارهای خارجي افزایش پيدا كند. در سال 1990 ميلادی، سهم نساجي و پوشاک به 37 درصد از كل صادرات و 54 درصد از صادرات توليدات صنعتي تركيه بالغ شد. صنعت نساجي و پوشاک تركيه، از آغاز دهه 1980ميلادی تا اواخر دهه 1990ميلادی، ستون فقرات اقتصاد این كشور محسوب ميشد. در طول دهه های 1980و 1990ميلادی این صنعت مهمترین منبع كسب درآمد ارزی در اقتصاد تركيه بود. آزادسازی تجاری و سياستهای صادرات گرا، توليد و صادرات نساجي و پوشاک را تحریک كرد و علاوه بر هزینه های پایين نيروی كار، وجود نيروی كار ماهر و مواد اوليه خام و انعطاف پذیری بالا در واحدهای توليدی رشد قابل توجهي را در این بخش صنعتي به وجود آورد. قارههای آسيا و اروپا از طریق تركيه به یكدیگر متصل هستند و این موضوع از نقطه نظرهای هزینه حمل ونقل و زمان تحویل سریع، مزیت رقابتي حائز اهميتي در برابر بسياری از رقبا به ارمغان ميآورد. بين نظر به تشكيل اتحادیه گمركي تركيه و اتحادیه اروپا، ظرفيتهای توليد صنایع نساجي در طي دهه 1990ميلادی افزایش یافت. در این دهه شركتها به شدت درآمدهای خود را بر روی تهيه ماشين آلات سرمایه گذاری ميكردند. در نتيجه تركيه 3/7 درصد از ظرفيتهای ریسندگي چرخانه ای پنبه ای، 5 درصد از ظرفيتهای ریسندگي الياف بلند و 1/5 درصد از ظرفيتهای بافندگي پشمي جهان، در سال 2008 ميلادی را به دست آورد ،امروزه در حدود 7500 توليدكننده ، صادرات نساجي تركيه را انجام ميدهند. اقلام اصلي صادراتي نساجي عبارتند از: نخهای مصنوعي یكسره، پارچه های پنبه ای تاری-پودی، پارچه های گردباف، قالي و كفپوشها و پارچه های مخمل.
نگاهي به رشد مصرف الياف صنعت نساجي تركيه به وضوح نشان ميدهد كه تا بحران مالي و اقتصادی جهاني در سالهای 2009-2007 ميلادی، مصرف الياف به طور مستمر از یک ميليون تن در سال 1990 ميلادی به حدود 3 ميليون تن در سال 2005 ميلادی افزایش یافت. در جریان بحران اقتصادی، در ابتدا مصرف الياف حدود 500 هزار تن كاهش یافت و به سطح تقریبي حدود 5/2ميليون تن در سال رسيد، اما در سال 2010 ميلادی با افزایش حدود 250 هزار تن به 75/2ميليون تن بالغ شد. این روند كاهش مصرف الياف نساجي بيش از هر نوع الياف به پنبه ارتباط داشت، به صورتي كه مصرف آن از حدود 5/1 ميليون تن در سال 2006 ميلادی به حدود یک ميليون در سال 2009 ميلادی كاهش یافت. هرچند كه در سالهای بعد مصرف پنبه تا حدود 2/1 ميليون تن افزایش یافت، اما تقریبا در حدود 300 هزار تن در سطح قبل از بحران اقتصادی قرار دارد.در زنجیره تولید نساجی و پوشاک ترکیه و همچنین جهان، سهم اصلی ایجاد اشتغال مربوط به صنعت پر کاربر پوشاک میشود. هرچند كه در دوره 2015-2005 ميلادی مصرف الياف نساجي جهت صادرات با 23 درصد تنزل از 65/1 ميليون تن به 28/1 ميليون تن كاهش یافت، اما ارزش صادرات نساجي و پوشاک تركيه 38 درصد افزایش پيدا كرد. این موضوع به وضوح نشان دهنده افزایش ارزش افزوده و بهای واحد قابل توجه در طي دوره 2015-2005 ميلادی مصرف 2 صادرات نساجي و پوشاک تركيه در 10 سال اخير است. داخلي الياف نساجي 50 درصد بالا رفت كه حاكي از بهبود وضعيت اقتصادی و رفاهي مردم تركيه ميباشد. با وجود كاهش مصرف صادراتي و افزایش مصرف داخلي، تركيه نزدیک به نيمي از توليدات نساجي و پوشاک خود را صادر ميكند (2016, Rieter.( یكي از عوامل كليدی موفقيت صنعت نساجي تركيه، توليد ماده اوليه پنبه است. تركيه پنجمين توليدكننده پنبه خام با كيفيت خوب در جهان به شمار ميرود. دولت در خصوص مقابله با نوسانات شدید در قيمت داخلي پنبه خام با صنایع نساجي همكاری ميكند. در حين اجرای پروژه گپ بخش قابل توجهي از سرمایه گذاری های جدید صنایع نساجي در واحدهای ریسندگي پنبه، در منطقه طرح جنوب شرقي آناتولي انجام شد. طرح گپ یكي از جامع ترین پروژه های توسعه منطقه ای است كه با هزینه 32 ميليارد دلار در تركيه انجام شد. یكي از اهداف مهم این طرح دو برابر كردن توليد پنبه خام تركيه بود .هر چند که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی در این دوره، مقداری از افزایش بهای واحد میتواند به رشد قیمتها ارتباط داشته باشد، اما نقش افزایش ارزش افزوده و بهای واحد بالاتر است. توليد پنبه تركيه در سال 1945 ميلادی 54 هزار تن بود كه در سال 1955 ميلادی به 157 هزار تن و در سال 1965 ميلادی به 325 هزار تن افزایش یافت. سير صعودی توليد پنبه تركيه ادامه یافت و در سال 1995 ميلادی به 850 هزار تن بالغ شد. در طي سالهای 1995 تا 2017 ميلادی، ميانگين توليد پنبه تركيه به ميزان 850 هزار تن در سال بوده است .افزایش توليد پنبه تركيه به ميزان بالایي از ارتقای بهره وری كشت پنبه حاصل شده است. تا قبل از سال 1955 ميلادی ميزان برداشت پنبه در حدود 250 كيلوگرم در هكتار بود كه در سال 1965 ميلادی به نزدیک 500 كيلوگرم و در دهه 1990ميلادی به بالای 1000 كيلوگرم در هكتار افزایش پيدا كرد. در سال زراعي 17/2016 ميلادی تركيه با برداشت 1740 كيلوگرم پنبه در هر هكتار ميانگين جهاني 790 كيلوگرم در هكتار از رتبه اول جهاني بهره وری برداشت پنبه برخوردارشد. در این سال تركيه با توليد 871 هزار تن پنبه، هفتمين توليدكننده جهاني پس از كشورهای هند 6380 هزار تن، چين 5750 هزار تن آمریكا 4630 هزار تن پاكستان 1780 هزار تن برزیل 1700 هزار تن و استراليا 1000 هزار تن بود. در سال زراعي مذکور، تركيه با مصرف ساليانه 5/1ميليون تن پنبه، پنجمين مصرف كننده جهاني الياف پنبه پس از كشورهای چين 8710 هزار تن هند 5390 هزار تن پاكستان 2260 هزار تن، بنگلادش 1570 هزار تن محسوب ميشد. نظر به كمبود محصول پنبه داخلي، تركيه نزدیک به نيمي از مصرف داخلي خود را وارد ميكند كه ميزان آن در سال زراعي 17/2016ميلادی 762 هزار تن (ICAC, 2017) بود.
در سال 1980 ميلادی صادرات نساجي و پوشاک تركيه كمتر از 500 ميليون دلار بود كه با روند رشد مستمری به 10 ميليارد دلار در سال 1997 ميلادی صعود كرد. ركود اقتصادی جهاني موجب شد كه در طي سالهای 1997 تا 2001 ميلادی صادرات نساجي و پوشاک ثابت بماند. در طي سالهای 2002 تا 2014 ميلادی صادرات نساجي و پوشاک تركيه رشد قابل توجه و مداومي را به استثنای سال 2009 ميلادی تجربه كرد و ميزان آن به 29 ميليارد دلار در سال 2014 ميلادی بالغ شد. این صادرات در طي سالهای 2015 و 2016 ميلادی به 26 ميليارد دلار افت كرد كه البته توأم با كاهش صادرات جهاني، اما با شدت كمي بيشتر بود.در مجموع بيست سال منتهي به سال 2016 ميلادی سهم نساجي از كل صادرات نساجي و پوشاک تركيه 40 درصد بود. بر اساس داده های سازمان تجارت جهاني، در مجموع دو دهه اخير صادرات نساجي و پوشاک 400 ميليارددلار درآمد ارزی برای دولت تركيه به همراه داشته است. موضوع قابل توجه در ایجاد درآمدهای ارزی، تراز منفي كل توليدات صنعتي به استثنای نساجي و پوشاک به ميزان ميانگين ساليانه 31 ميليارد دلار در بيست سال اخير و 5/46ميليارد دلار در سال 2016 ميلادی است.. در سال 2016 ميلادی صادرات نساجي و پوشاک كماكان بزرگترین بخش اقتصادی تأمين كننده ارز خارجي برای كشور تركيه بود. اتحادیه اروپا به طور سنتي بزرگترین بازار تركيه برای هم نساجي و هم پوشاک بود و پس از آن آمریكا قرار داشت، اما در حال حاضر بازارهای منطقه خاورميانه و كشورهای همسایه به دومين بازار بزرگ نساجي و پوشاک تركيه تبدیل شده است.
مشوق ها و پشتيباني های گسترده دولتي طی دهه 1980 از توليد نساجي و پوشاک ،توسعه گسترده صنایع نساجي را فراهم ساخت و در نتيجه توليدكنندگان پارچه قدرتمند شدند. همچنين مداخلات دولت در تصدی واحدهای توليدی كاهش یافت و به منظور بهبود وضعيت اقتصادی، دولت به سمت سياستهای اقتصادی صادرات گرا حركت كرد و مشوقهای حمایت از سرمایه گذاری را فراهم كرد. مطالعات انجام شده حاكي از این است كه در دهه 1980ميلادی برای سرمایه گذاری در بيش از 2 هزار كارخانه نساجي، بيش از 5 تریليون لير یارانه از طرف دولت پرداخت شد. در سال 2002 ميلادی، 65 درصد از كل مجوزهای مشوق سرمایه گذاری به این بخش اعطا شد. این بخش همچنين ذینفع اصلي مزایای استفاده از امتيازات تعرفه ای برای صادرات و همچنين اعتبارات و تضمين های صادراتي است. صنایع نساجي، پوشاک و چرم استفاده كنندگان عمده و ذینفعان اصلي مشوق های ارائه شده تحت در دهه 1990ميلادی و بعد از آن محسوب ميشوند. سيستم جدید مشوق های سرمایه گذاری از چهار طرح متفاوت تشكيل شده است و سرمایه گذاران داخلي و خارجي از دسترسي برابر به آنها برخوردار هستند:
1- طرح مشوق های سرمایه گذاری عمومي
2- طرح مشوق های سرمایه گذاری منطقه ای
3- طرح مشو قهای سرمایه گذاری مقياس بزرگ
4- طرح مشوق های سرمایه گذاری راهبردی
ابزارهای پشتيباني در چارچوب طرح مشوق های سرمایه گذاری شامل موارد زیر است1 - معافيتهای ماليات ارزش افزوده، 2-معافيتهای حقوق و عوارض گمركي وارداتي،3-تخفيفهای مالياتي، 4-اجازه ذخيره ماليات درآمد، 5- پشتيباني پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي سهم كارفرما،6-پشتيباني نرخ سود بانكي، 7-تخصيص زمين، 8-بازگشت ماليات ارزش افزوده. طرح مشوق های سرمایه گذاری منطقه ای بر اساس تقسيم بندی مناطق 6گانه در تركيه و با هدف توسعه مناطق كمتر توسعه یافته، مشوق هایي را به این مناطق، به ویژه در شرق و جنوب شرق تركيه اعطا ميكند.
کوتاه سخن اینکه صنایع نساجي و پوشاک در تركيه توسط وزارت صنعت و تجارت این كشور به عنوان صنعت منتخب راهبردی برای ایجاد اشتغال برگزیده شده است ضمن آنكه در بين رشته های اقتصادی بالاترین نقش در توسعه اقتصادی كشور تركيه را به عهده داشته، هم اكنون نيز به محور توسعه مناطق كمتر توسعه یافته جنوب شرقي و شرق تركيه تبدیل شده است. فرایند توسعه در اقتصادها به خودی خود اتفاق نميافتد و نيازمند سياست گذاری و حمایت دولتها و به خصوص همكاری تنگاتنگ بين دولت و بخش خصوصي در جهت توسعه كشور است. ضمن بررسي روند توسعه صنایع نساجي و پوشاک تركيه ملاحظه شد، در طي یک روند هشتادساله دولت تركيه به صورت مستمر به پشتيباني خود از این صنعت ادامه داده است. این بسته جامع و كامل حمایتها، مشوق ها و یارانه ها در طول زمان تكوین و تكامل پيدا كرده و با ملاحظات و شرایط زماني انطباق یافته است. عالوه بر این جامعيت كافي از پشتيباني ها و حمایتهای دولتي در حوزه های متنوعي شامل سرمایه گذاری و تأمين مالي، معافيتهای عوارض و حقوق دولتي، موضوعات تجاری، نيروی انساني، آموزش، تحقيقات، طراحي و مد، بازارسازی و بازاریابي و شبكه سازی و خوشه سازی وجود دارد. موضوع قابل توجه این است كه با وجود اینكه بخش مهمي از كمک ها و پشتيباني های به عمل آمده از صنعت نساجي در قالب عام حمایت از صنایع كشور تركيه بود، اما این صنعت بيش از دیگر رشته ها توانست تا از این كمک ها و مشوق ها استفاده كند. در یک جمع بندی كلي حمایتها و پشتيباني های دولت تركيه از صنایع نساجي و پوشاک این كشور، به شرح زیر است.
1-عزم و اراده ملي و هدفگذاری راهبردی برای توسعه صنایع نساجي و پوشاک با هشت دهه روند مستمر و منسجم حمایت و پشتيباني دولت
2-اولویت دهي به صنایع نساجي و پوشاک به عنوان محور توسعه و تأسيس بانک دولتي برای رشد و گسترش صنعت نساجي،
3-تخصيص اعتبارهای مستقيم و غيرمستقيم از بودجه عمومي دولت
4-كاهش تدریجي مداخلات مستقيم دولتي در صنعت و افزایش حمایتها و پشتيباني های مستقيم و غيرمستقيم دولتي
5-تجهيز مجموعه متنوع و كاملي از سازمانها و نهادهای پشتيبان و ابزارهای سياستگذاری برای پشتيباني و حمایت از صنایع نساجي و پوشاک
6-اخذ كمکهای مالي و فني بين المللي مانند اجرای پروژه خوشه مد و نساجي توسط اتحادیه اروپا
7- تخفيف خاص و قابل ملاحظه ماليات ارزش افزوده توليدات نساجي
8-آموزش عالي و حرفه ای، تأمين نيروی انساني ماهر و تحقيق و توسعه،
9- سرمایه گذاری مستقيم خارجي
10 –سرمایه گذاری گسترده در جهت تأمين مواد اوليه (پنبه) با كيفيت و قيمت رقابتي،
11- ایجاد مراكز صنعتي و ترویج خوشه های صنعتي نساجي و پوشاک و شبكه سازی ما بين بنگاههای كوچک و متوسط
همچنین تخفيف هزینه انرژی الكتریكي تا سقف 50 درصد، معافيت ماليات بر ارزش افزوده، معافيت حقوق و عوارض گمركي، پشتيباني تسهيلات بانكي، معافيت سهم كارفرمای حق بيمه اجتماعي، تخفيف ماليات شركت، تخصيص زمين مجاني و سرمایه گذاری و اعتبار بانكي با بهره صفر،پشتيباني و تأمين كمکهای مالي جهت تحقيق و توسعه، تحقيقات بازار، آموزش، ایجاداشتغال، ایجاد دفاتر خارجي، ثبت اختراع، افزایش بهره وری، طراحي صنعتي و هزینه ثبت علائم تجاری، شركت در نمایشگاهها، برندینگ توليدات در بازارهای بين المللي و كاهش هزینه های زیست محيطي،اتخاذ سياست جایگزیني واردات و پس از آن توسعه صادرات از دیگر حمایت های دولت ترکیه در جهت توسعه صنعت نساجی بوده است .
منبع : http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1176982
تهیه و تدوین : دکتر احسان سلطانی
مرکز پژوهش های مجلس
